المؤسسة كيان ينشط في المجال الإقتصادي ، و قد يكون ذا طابع مدني (مكتب هندسة مدنية ، عيادة طبية ، إلخ) أو تجاري (شركة تجارية ، تاجر منفرد ، إلخ) رغم أن كالهما يهدفان إلى تحقيق الربح نظام ال نقول جلها ، أسنت منذ القدم المعمورة، كي دول الإشارة إلى أن معظم تجدر الجباية ، أي أنها تقتطع نسبة من أرباح الأشخاص الطبيعية (و هو ليس موضوع المقال الحالي) و المؤسسات الناشطة ، على أساس مبادئ السيادة الوطنية و التضامن الإجتماعي ، على أن نفرق بين الضريبة و الرسم ، فالأولى ليس لها مقابل مباشر و واضح عكس الثاني ، و الهدف من الجباية هو المساهمة في خدمة الصالح العام من طرقات و مرافق عمومية و غير ذلك.
فالسؤال المباشر الذي يطرح نفسه هو : على أي أساس يتم حساب الجباية التي تقع على كضريبة على يسدد مائة ألف دينار لماذا تاجر ما عاتق المؤسسات ، مهما كان نوعها ? الأرباح ، في حين مجمع صناعي قد يسدد عشرات الماليين ? و مهنة قائمة بذاتها ، فالمحاسبة وسيلة الأداة التي تعطي الإجابة ما هي سوى المحاسبة :وظيفتها تصوير الذمة المالية للشخص ، طبيعيا كان أم إعتباريا ، عبر سلسلة من القواعد و حسب مبادئ تسمو شيئا فشيئا إلى التوحيد و العولمة ، من أجل : – تمكين إدارة الضرائب من إستيفاء حقوقها المالية ، و خاصة : – إعطاء الصورة الأقرب من الحقيقة حول الوضعية الإقتصادية و المالية للمؤسسة في زمن معين ، الأمر الذي يمكن كل ذوي المصلحة من مباشرة طلباتهم و عروضهم و كذا تمكين أصحاب و غلط ، على أحسن وجه و دون الوقوع في أخطاء تقنية المؤسسة من تقييم تطورها عبر الزمن ، فالحقيقة التي قد يجهلها الكثير من الناس هو أن الجباية بمفهومها المعاصر ال و لن يتيسر لها مباشرة مهمتها بموضوعية إلا اتكائها و إعتمادها على المحاسبة ، بل هناك فقهاء غربيون يتكلمون على مبدأ “سمو المحاسبة أو القانون المحاسبي على الجباية” ، رغم أن فلسفة الميدانين مختلفة تماما ، أي أنه في حين يتعين على المحاسب أن يكون أكثر حذرا و بالتالي أكثر تشاؤما أثناء مهمته ، عن طريق ، مثال ، عدم توثيق الربح إلا بعد تحققه فعال ، يتعين على الجبائي أو عون الضرائب أن يحصد أقصى قدر من الاقتطاعات ، أو على الأقل أن ال يتشائم في رؤيته لنتائج المكلف بالضريبة ، إذن ودون اطالة الحديث الشيق ، فإن الطبيعة القانونية لمحاسبة المؤسسة هي صورة أو نسخة من ذمتها المالية ، بجانبيها الإيجابي و السلبي ، أي ما تملك و ما عليها من ديون ، ثم ما هي حجية محاسبة المؤسسة ? – أوال بين مالكي المؤسسة : بما أن المحاسبة تمت بطلب منهم فنظن أنها تتمتع بحجية مطلقة بين مالكي المؤسسة ، شركاء في شركة مثال ; المؤسسة (إذا كان لديها أصحاب : بما أن المحاسبة صادرة عن
– ثانيا في مواجهة الغير
محاسب أجير أو إذا تمت مباشرة من طرف أحد المالكين مثال) فمن مبادئ القانون المدني و من مبادئ المنازعات أن لا يسمح لطرف أن يصطنع دليلا لنفسه ، ففي هاته الحالة نظن أن إدارة الضرائب مثال ، التي حجية المحاسبة الداخلية للمؤسسة نسبية في مواجهة الغير يمكن أن تقومها في حالات معينة.
أما إذا تم إعداد المحاسبة من طرف محاسب خارجي (محاسب معتمد أو خبير محاسب) : في هذه الحالة نظن أن الحجية تبقى نسبية لكن الحجية تكون أعلى و أقوى من الحالة السابقة بما أنه تم إعدادها من طرف خبير محلف في الأرقام ، و في حالة ارتكاب الأخطاء مهنية سواء كانت أخطاءا تقنية أم أخطاءا أخلاقية قد تقوم مسؤوليته المدنية أو التأديبية ، و الأحسن أن يكون مؤمنا على ذلك.
